دعوه  لليمين القومي لتشكيل حكومة برئاسة غانتس للإطاحة بنتنياهو

المحامي علي ابوحبله

الخلافات بين نتنياهو وغانتس  حول جدول أولويات الحكومة الجديدة  حالت لغاية الآن دون تشكيل وحده وطنيه وذكرت مصادر إسرائيليه ،أن هناك خلافاً بين رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "حوسن يسرائيل" بني غانتس حول جدول أولويات الحكومة الجديدة.

وذكرت المصادر أن غانتس يصر على أن الحكومة ستعمد في نصف العام الأول من عمرها على التركيز على مواجهة كورونا فقط،  على أن يتم تأجيل حسم القضايا السياسية إلى ما بعد ذلك. ففي الوقت الذي يطالب نتنياهو و"الليكود" بأن تشرع الحكومة الجديدة في ضم مناطق الضفة الغربية، فإن غانتس يطالب بأن يتم تحقيق ذلك بالتوافق بين الحزبين. نتنياهو يصر على أن يحافظ على تأثير كبير على وزارة القضاء، التي سيكون لها دور حاسم في تحديد مصير قضايا الفساد المتهم بها. ويطالب  على أنه في حال تولى وزير من حزب "حوسن يسرائيل" منصب وزير القضاء فإنه يتوجب تعيين نائب له من "الليكود"، بحيث لا يمكن للوزير اتخاذ أي قرار من دون الحصول على موافقة نائبه.

 وفي سابقة هي الأولى في تاريخ "إسرائيل"، فان مسودة تشكيل الحكومة الجديدة في "إسرائيل" تنص على تخصيص مقري إقامة رسميين لكل من رئيس الوزراء والقائم بأعماله. واثر تسريب العقبات التي تحول دون الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية ترتفع أصوات للاطاحه برئيس الحكومة الانتقالية نتنياهو ، المحامي حاغاي فريدلير في مقال بصحيفة يديعوت احرنوت ، ترجمته "عربي21": "نحن أمام فرصة تاريخية مواتية لإعلان حكومة يمينية من دون نتنياهو، وأمام الزعماء الثلاثة من معسكر "يمينا" فرصة سياسية لمرة واحدة في الحياة لا تتكرر، تحصل بها الصهيونية الدينية واليمين الأيديولوجي على ما تريده من مطالب دون استغلالهم من الليكود؛

دعوة المحامي حاغاي فريدلير تاتي على اثر تعثر المفاوضات لتشكيل حكومة وحده وطنيه والسبب مواقف الأحزاب الصهيونية الدينية، التي اعترضت على نقل وزارتي الحرب والقضاء إلى معسكر غانتس، بزعم أنه سيعمل على إرباك الخطط اليمينية، لا سيما ما تم تشريعه من قوانين تخص فرض السيادة على الضفة الغربية، رغم أن نتنياهو سيبقي لليهود الحريديم كافة مراكز القوة والنفوذ في الحكومة القادمة". رئيس الحكومة الانتقاليه نتنياهو يصر على ان الحريديم تحت زعامته سيبقون مسيطرين على وزارات الداخلية والصحة والأديان، ولجنة المالية في الكنيست، والحاخامية الرئيسية للدولة، في حين أن تحالف اليمين الحريدي يتم استغلاله جيدا من خلال نتنياهو. أما قيادة اليمين القومي، فقد سنحت أمامها فرصة تاريخية قد لا تعود مجددا، لأن دعمها لحكومة بقيادة غانتس ستوفر أغلبية في أوساط الأحزاب الصهيونية بـ53 عضوا في الكنيست، وتسمح بسهولة بالحصول على دعم أعضاء الكنيست يوعاز هندل وتسافي هاوزر وأورلي ليفي-أبكسيس لإقامة الحكومة الجديدة".

وفي حال موافقة اليمين القومي لتشكيل حكومه برئاسة غانتس مقابل منح وزارتي الحرب والفضاء لليمين القومي، بجانب توزيع وزارات الأديان والحاخامية، وكل المسائل الأيديولوجية ضمن اتفاقات ائتلافية، واتحاد لضم الأحزاب اليمينية لهذه الحكومة، وغانتس سيشتري هذه البضاعة بالإعلان مجددا عن توحيد أزرق-ابيض، والإطاحة بنتنياهو، بعد ترؤسه للحكومة لأربع سنوات كاملة". وفي حال نجح غانتس بهذا الاختراق سيكسر حدة الروتين القائم ، وتغييرا في لوائح العمل الحزبية للسياسة والمجتمع الإسرائيليين لسنوات عديدة، لكنها تحمل جملة من الدلالات الأساسية، أولها إعادة الصهيونية الدينية لمكانتها التاريخية، ما يمنحها قوة سياسية خسرتها في السنوات الماضية لصالح حزب الليكود". فهل تنجح جهود ممن يحملون لواء سيناريو للإطاحة بنتنياهو بعد سلسلة الفضائح التي تلحق بنتنياهو وآخرها فضيحة الفيديو المزيف عن إلقاء الجثث للإيرانيين في مواقع القمامة